اخبار

مدرسه ی صادرات: قسمت سوم ( صادرات مجدد)

مدرسه ی صادرات: قسمت سوم ( صادرات مجدد) 600 399 نویسنده

صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که در آن کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش‌افزوده دوباره از سوی تاجران و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای با حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند.

اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمرو جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه‌ترانزیتی در هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمرو آن قرارگرفته است، دارا نیستند.


اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل
درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهان برابر با ۲۵۱ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که در سال ۲۰۱۲م به ۲/۶برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، بیندازیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده که این ارقام حدود ۵/۲۱ تا ۷/۷ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.


 بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشورهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.


 سهم سایر کشورها نزدیک به ۱۰درصد است. تعداد ۶ کشور ازجمله کانادا (۲۴/۴ میلیارد دلار)، پاناما (۱۰/۳ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (۵/۲ میلیارد دلار)، عمان (۴/۶میلیارد دلار)، نیوزیلند (۱/۲ میلیارد دلار) و اردن (۱/۱ میلیارد دلار) از صادرات مجدد دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع ۹۷درصد از کل ارزش صادرات دوباره جهان به این کشورها اختصاص دارد. در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است.
 نتایج آماری گویای این واقعیت است که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است.


حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش یادشده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا ۲۰۱۲م، این ارزش با وجود روند کاهشی در طی این سال ها، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رقم صادرات مجددسال ۲۰۰۷ رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار دارد. این درحالی است که کشورمان به دلیل دارا بودن موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن به صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی را، به نحو شایسته‌ای فراهم کند.
 ازجمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان و دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که می‌تواند به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای یادشده موجب رونق صادرات مجدد کالاشود.


سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهان
در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دوبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دوبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر رتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌شود. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.


منابع تامین کالا در دوبی
تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلیس، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، کره جنوبی، فرانسه و ایران مهم‌ترین صادرکنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دوبی، چین است. تاجران چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.
در سال‌های اخیر تاجران اماراتی برای صادرات مجدد انواع رایانه، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تاجران این کشور به‌شمار می‌رود.
این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دوبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوئیس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی و هنگ-کنگ است.


صادرات مجدد در دوبی
امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج‌فارس و شمال افریقا تبدیل شده و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دوبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیرنشین دوبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات ۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دوبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است.
 او تجارت امارات را مشتمل بر موارد تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشورو تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغییر بسته‌بندی و حتی تغییر در حجم به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دوبی از صادرات مجدد در عرصه جهانی را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.

منبع : صمت نیوز

مدرسه ی صادرات : قسمت دوم (انواع صادرات )

مدرسه ی صادرات : قسمت دوم (انواع صادرات ) 600 399 نویسنده

صادرات مجدد

کالاى خارجى که با انجام تشريفات مربوط به ورود قطعى ازگمرک ترخيص شده است، چنان‌چه به کشور ثالث صادر شود، اين عمل را صدور مجدد مى‌گويند. براى ترخيص اين گروه از کالاها مانند همه کالاهاى وارداتى به گمرک حقوق گمرکى و سود بازرگانى پرداخت مى‌شود، ليکن در صورت صدور مجدد آنها، براى بازپس گرفتن حقوق گمرکى و سود بازرگانى پرداخت شده مقرراتى وجود ندارد.

ترانزیت خارجی

عبارت است از عبور کالای خارجی از سرزمین کشور.

کالاهاى ايرانى که تشريفات صادرات قطعى روى آن انجام شده و از کشور خارج شده است چنانچه در ارسال به مقصد ديگري، لازم باشد که از سرزمين ايران عبور کند، روى آن نيز تشريفات ترانزيت خارجى انجام مى‌شود.

ممکن است کالاى خارجى که از کشور عبور مى‌کند توسط يک بازرگان ايرانى از يک کشور خريدارى شده و به کشور ثالثى فروخته شده باشد، که در اين صورت عمل بازرگان صدور خدمات بازرگاني نام دارد، نه صدور کالا.

ارسال نمونه ی بازرگانی برای بازاریابی

این نمونه ها داراى ارزش تجارى بوده و معمولاً به‌صورت موقت براى نمايش يا جلب سفارش و نشان دادن، از قلمرو گمرکى خارج شوند. در اين صورت، اخذ تعهد براى برگشت کالا طبق ضوابط قانونى کافى است.

در غير موارد موقت، طبق ضوابط مقررات صادرات و واردات سالانه عمل مى‌شود. در حال حاضر، بر طبق همين مقررات، صدور کالا به‌عنوان نمونه براى بازاريابي، از قبيل کالاى بند ب تا قميت صادراتى پنجاه هزار ريال، با درج کارت بازرگانى توسط گمرک ميسر خواهد بود، افزون بر پنجاه هزار ريال، با نظر و موافقت مرکز توسعهٔ صادرات، بلامانع خواهد بود. براى صدور نمونه‌هاى بازرگانى ، تنظيم اظهارنامه و ارائه کارت بازرگانى ضرورى است.

مدرسه ی صادرات : قسمت اول (صادرات و انواع آن)

مدرسه ی صادرات : قسمت اول (صادرات و انواع آن) 600 399 نویسنده

صادرات چیست؟

به ارسال کالا از يک نقطه به نقطه ديگر صادرات گفته مي شود. در لغت صادرات به معناي انتقال و جابه جايي کالا از جايي به جاي ديگر چه در داخل کشور و يا از داخل به خارج کشور است. اما معناي صادرات در گمرک خروج کالا از قلمرو گمرکي کشور موردنظر است.

صادرکننده نيز به هر شخص حقوقي و يا حقيقي که کارت بازرگاني و يا مجوز وزارت بازرگاني داشته باشد و به صدور کالا اقدام نمايد گفته مي شود. براي صدور کالا از کشور قبل از هر چيز تهيه مدارک و اخذ مجوزهايي لازم است. صادرکننده کالا بايد با در دست داشتن اين اسناد و مدارک به گمرک محل صدور کالا مراجعه نمايد و با رعايت موازين و مراحلي که در قانون آمده، اقدام به صادرات کالا نمايد.

صادرات از نظر خروج کالا از کشور


     صادرات از نظر خروج کالا از کشور به دو دسته تقسیم می شوند:

     1- صادرات قطعی

     2- صادرات موقت ( خروج موقت )

صادرات قطعي يا Outright Exportation

     ارسال کالا به خارج از کشور به منظور فروش یا مصرف در کشورهای خارجی به عنوان صادرات قطعی تلقی می شود صادرات قطعی ، از پرداخت حقوق گمر و سود بازرگانی عوارض و مالیات معاف می باشد و لیکن مشمول هزینه های گمرکی است .

صادرات قطعی در حجم تجاری

با وجود آن که تعریف مشخصی از تجاری بودن ارائه نشده است، اما ملاک تجاری بودن کالا در قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات این است که صدور آن به منظور فروش باشد. صحت این منظور نیز توسط گمرک احراز می گردد. بنابراین تعریف، آنچه را که به تشخیص گمرک برای فروش به خارج از کشور برده می شود باید تشریفات صادرات قطعی تجاری روی آن انجام شود.

صادرات قطعی غیر تجاری

صادرات قطعی غیر تجاری همانست که از طریق پست و یا مسافر انجام می گیرد. یعنی در فرایند صادرات قطعی غیر تجاری

هزینه های گمرکی
 
    هزینه های گمرکی شامل تخلیه و بارگیری ، انبارداری ، آزمایش و تعرفه بندی ، بدرقه کالا  وخدمات فـوق العاده است که میزان و شرایط دریافت آن با تصویب هیئت وزیران تعیین می شود .

تشریفات صادرات قطعی
     صادرکننده پس از مراجعه به گمرک و با در اختیار داشتن اسناد زیر اقدام به تنظیم اظهارنامه صادراتی می کند . با توجه به تسهیلات ارائه شده از سوی گمرک ج.ا.ا به صادرکنندگان حدود 80درصد کالاهای صادراتی بنا به درخواست صادرکننده در محل انبار یا واحد تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از پلمپ ، مجوز حرکت به سمت مرز خروجی صادر می شود . حدود 15درصد از کالاهای صادراتی نیز به صورت حمل یکسره و بدون نیاز به تخلیه در انبار ارزیابی می شود و صرفا حدود 5درصد از محمولـــه های صادراتی بنا به شرایط در انبار تخلیه و مورد ارزیابی قرار می گیرد . در گمرکاتی که به سیستم مکانیزه مجهز هستند پس از احراز هویت توسط شماره ارزیابی که به سیستم مکانیزه مجهز هستند پس از احراز هویت و در گمرکات فاقد سیستم مذکور رئیس سرویس ارزیابی اقدام به تعیین ارزیاب می نماید که پس از ارزیابی کالا بنا بر یکی از موارد یاد شده قبلی و بررسی ارزش ، پس از پلمب وسیله حمل تحویل صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می شود .

                                              اسناد مورد نیاز برای صادرات قطعی

1- اظهار نامه صادراتی تنظیم شده1- Declaration1
2- کارت بازرگانی2- Commercial ID
3- صورت عدلبندی ( در صورت لزوم )3- Packing List ( in case of )
4- مجوز صدور ( در صورت لزوم )4- Export Permission ( in case of )
5- مجوزهای قانونی ( در صورت لزوم )5- Logical Permission
6- ارائه وکالتنامه از سوی شرکت بــازرگانی به ترخیص کالا ( در صورتیکه اظهـار کننــده کارمند شرکت محسوب شود ضمـن داشتـــن وکالتنامه ارائه معرفی نامه هم ضروری است) 6- Letter of Attorney Paying Trust in ExportersAnd Producers are Regarded as the topPriorities in the Customs Politics

صادرات موقت يا Temporary Exportation

در مقابل صادرات قطعي صادرات موقت قرار دارد که به معناي خارج کردن کالا از قلمرو گمرکي کشور به منظور عرضه و نمايش در نمايشگاه ها، تعمير، تکميل و فرآوري در خارج از قلمرو گمرکي کشور و سپس بازگرداندن آن به داخل قلمرو گمرکي است. از جمله کالاهايي که به صورت موقت صادر مي شود، مي توان به فرآورده هاي غذايي مانند شيريني و شکلات اشاره کرد که در نمايشگاه هاي خارجي عرضه مي شود. کالاي مصرفي در زمان برقراري نمايشگاه خارجي به صورت رايگان به بازديد کنندگان داده مي شود يا به آنها فروخته مي شود، در بازگشت به کشور در مورد قسمت فروش رفته، تشريفات مربوط به صادرات قطعي اعمال مي گردد. براي آن دسته از تجهيزات يا ماشين آلاتي که امکان تعمير آن ها در داخل کشور وجود ندارد و بايد به خارج فرستاده شود نيز، پس از بازگشت به کشور تشريفات صادرات موقت به کار گرفته مي شود. در صادرات موقت براي گواهي صادراتي غير دائمي فرستاده مي‌ شود.

شرکتهای مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه ی تجارت به ترتیب استان

شرکتهای مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه ی تجارت به ترتیب استان 600 402 نویسنده

شركت های مديريت صادرات نقش یک پل ارتباطی را براي كمك به بنگاههاي اقتصادي در جهت ورود به بازارهاي جهاني ايفا می کنند.

شرکت مدیریت صادرات یک شرکت خصوصی کاملا مستقل می باشد که مانند یک دپارتمان فروش صادراتی برای بنگاه ها عمل می کند. شرکت مدیریت صادرات بر اساس یک قرارداد رسمی که جهت مدیریت امر صـادرات شرکت هـا با آنها منعقد می کند ، می تواند نمایندگی انحصاری یا غیر انحصاری تمام یا بخشی از محصولات تولیدی و یا خدمات آنها را در بازار های خارجی داشته باشد.

شرکت هـای مدیریت صادرات نباید با شرکت های بازرگانی که معمولا به دنبال پیدا کردن مشتری خارجی هستند و هیچ تعهدی به تولید کننده ندارند اشتباه شوند.

تعهد در قبال حفظ رابطه بلند مدت با تولید کنندگان و مصرف کنندگان ماهیت شرکت مدیریت صـادرات را از سایر واحد های تجاری متمایز می نماید.

به عنوان بخشی از این تعهد شرکت هـای مدیریت صادرات در زمینه ارتقاء ارزش افزوده می کوشند که زمینه هایی غیر از بازاریابی بین المللی را پوشش می دهند .

در لیست زیر می توانید شرکتهای مدیریت صادرات رتبه بندی شده توسط سازمان توسعه ی تجارت به ترتیب استان مشاهده فرمایید :

https://samin-atlas.ir/wp-content/uploads/2020/05/emc98_30034-2.pdf

منبع: سازمان توسعه ی تجارت ایران

گزارش موسسه مشاوره مکنزی درباره تأثیر کرونا بر کسب و کارها

گزارش موسسه مشاوره مکنزی درباره تأثیر کرونا بر کسب و کارها 600 399 نویسنده

مکنزی” شناخته‌شده‌ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان، در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی پیامدهای کیفی و کمی شیوع ویروس کرونا در سناریوهای مختلف و بر رشد اقتصادی جهان پرداخته است. این شرکت معتقد است که شیوع گسترده‌تر کرونا می‌تواند افت 0.3 تا 0.7 درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال 2020 را موجب شود. این گزارش که در هفته اول ماه مارس منتشر شده و در حال به روزرسانی دائمی است، خطاب به کسب و کارها، شرکت‌ها و نهادها 7 توصیه را مطرح می‌کند تا تجارت‌ها در تمامی زمینه‌ها با حداقل زیان مواجه شوند.

برای مطالعه گزارش فایل زیر را دانلود نمایید:

منبع: واحد برنامه ریزی راهبردی و تعالی سازمانی شرکت حمل و نقل ریلی رجا

ارزآوری بخش کشاورزی و غذا به ۵.۸ میلیارد دلار رسید

ارزآوری بخش کشاورزی و غذا به ۵.۸ میلیارد دلار رسید 600 399 نویسنده

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به گزارش سالانه تجارت بخش کشاورزی و غذا در سال ۱۳۹۸ گفت: در سال گذشته، محصولات بخش کشاورزی و غذا با وزن تقریبی هفت میلیون و ۱۰۴ هزار تن‌، به ارزش پنج میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار، صادر شده است. همچنین واردات محصولات بخش کشاورزی و غذا با شش میلیون و ۹۴۱ هزار تن، به ارزش شش میلیارد و ۳۹۲ میلیون دلار بوده است.

به گزارش وزارت جهادکشاورزی، شاهرخ شجری، با اشاره به اقلام عمده صادراتی بخش کشاورزی افزود: هندوانه با ۷۴۹ هزار تن، سیب با ۷۴۰ هزار تن، گوجه‌فرنگی تازه با ۵۷۳ هزار تن، سیب‌زمینی تازه با ۴۸۰ هزار تن، پیاز و موسیر با ۳۹۵ هزار تن، پنج محصول مهم از نظر وزنی در صادرات محصولات کشاورزی به شمار می‌روند. از نظر ارزشی نیز پسته با پوست تازه یا خشک ۷۲۴ میلیون دلار، سیب تازه ۳۶۲ میلیون دلار، گوجه‌فرنگی ۲۵۹ میلیون دلار، مغز پسته تازه یا خشک ۲۴۱ میلیون دلار و هندوانه با ۱۷۶ میلیون دلار به‌عنوان پنج محصول عمده صادراتی در سال گذشته برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به وزن هر یک از زیربخش‌های کشاورزی در صادرات بخش کشاورزی و غذا، افزود: زیربخش باغی با وزن یک‌میلیون و ۹۵۴ هزار تن، دو میلیارد و ۷۲۷ میلیون دلار و زیربخش زراعی با وزن چهار میلیون و ۴۱۶ هزار تنی، دو میلیارد و ۹۲ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

شجری در ادامه به صادرات محصولات دام و طیور اشاره کرد و گفت: صادرات محصولات دام و طیور با وزن ۵۸۶ هزار تنی، ارزآوری ۷۱۹ میلیون دلاری را به همراه داشته است. همچنین زیربخش شیلات با وزن ۱۲۷ هزار تن، ۲۴۹ میلیون دلار ارزآوری داشته است.

به گفته او، صادرات زیربخش‌های کشاورزی و غذا درمجموع به هفت میلیون و ۱۰۴ هزار تن ازلحاظ وزنی رسیده است که در حدود پنج میلیارد و ۸۲۱ میلیون دلار برای کشور ارزآوری داشته‌اند.

شجری با اعلام پنج قلم عمده وارداتی بخش کشاورزی ازلحاظ وزنی تا پایان سال ۱۳۹۸ نیز گفت: ذرت دامی به میزان هشت میلیون و۹۱۹ هزار تن، جو به میزان چهار میلیون تن، کنجاله سویا به میزان دو میلیون و ۱۹۴ هزار تن، لوبیای سویا به میزان دو میلیون و ۸۵ هزار تن و شکر تصفیه نشده به میزان یک‌میلیون و ۸۲۰ هزار تن وارد کشور شده است.

او افزود: بیشترین سهم ارزی به‌منظور واردات محصولات موردنیاز و ضروری صنعت کشاورزی به ذرت دامی به ارزش دو میلیارد و ۱۷۶ میلیون دلار، برنج نیمه سفید یا کامل سفید شده به ارزش یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون دلار، جو به ارزش یک میلیارد و ۹ میلیون دلار، کنجاله به ارزش ۹۵۰ میلیون دلار و لوبیای سویا به ارزش ۹۰۵ میلیون دلار تعلق یافته است.

منبع : پایگاه خبری اتاق ایران

کاهش تعرفه صادرات

تعرفه صادرات پیاز برداشته شد/قیمت 400 تومانی پیاز در جنوب

تعرفه صادرات پیاز برداشته شد/قیمت 400 تومانی پیاز در جنوب 600 400 نویسنده

رئیس سازمان نظام صنفی کشاورزی از کاهش تعرفه صادرات پیاز خبر داد و گفت: تعرفه 10 هزار تومانی برای صادرات هر کیلوگرم پیاز برداشته شد.

محمدشفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی کشور با بیان اینکه تعرفه 10 هزار تومانی برای صادرات هر کیلوگرم پیاز به تازگی برداشته شده، گفت: این اقدام دیر هنگام بود؛ زیرا قیمت خرید هر کیلوگرم پیاز از کشاورزان جنوب کشور به 400 تا 500 تومان کاهش یافته است.

رئیس نظام صنفی کشاورزی ادامه داد: وزارت صنعت با توجه به مسئولیتی که برای تنظیم بازار دارد باید این تمهیدات را از قبل انجام می داد تا مانع ضرر و زیان سنگین تولید کنندگان می شد.

منبع:اکسپورتنا

خرید تضمینی چای از چای‌کاران آغاز شد

خرید تضمینی چای از چای‌کاران آغاز شد 600 399 نویسنده

رئیس سازمان چای با اشاره به آغاز چین اول برگ سبز چای و خرید تضمینی این محصول از کشاورزان، گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳۵ هزار تن برگ سبز چای از باغ‌های چای شمال کشور برداشت شود.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، حبیب جهانساز با اشاره به آغاز چین اول برگ سبز چای گفت: با شروع خرید تضمینی، ۱۳۳ تُن برگ سبز چای به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

این مقام مسئول افزود: این مقدار برگ سبز چای از ۱۰ اردیبهشت هم‌زمان با آغاز خرید تضمینی برگ سبز چای به ارزش ۶۱۵ میلیون تومان از چای‌کاران خریداری شد. پرداخت ۷۵ درصد از بهای خرید تضمینی برگ سبز چای بر عهده صاحبان کارخانه‌های چای و ۲۵ درصد بر عهده دولت است.

خرید تضمینی چای از کشاورزان

وی با بیان اینکه تاکنون برگ سبز چای در شهرستان‌های املش، رودسر، سیاهکل، فومن، لاهیجان و لنگرود به نرخ تضمینی خریداری شده، افزود: به‌زودی خرید تضمینی برگ سبز چای در دیگر شهرستان‌ها هم آغاز می‌شود.

رئیس سازمان چای کشور با اشاره به نرخ خرید تضمینی هر کیلوگرم برگ سبز چای درجه‌یک ۴ هزار و ۶۰۰ تومان و درجه‌دو ۳ هزار و ۳۰۰ تومان تصریح کرد: در حال حاضر کارخانه‌های برگ سبز چای را بیش از نرخ تضمینی تعیین شده خریداری می‌کنند.

جهانساز گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال بیش از ۱۳۵ هزار تُن برگ سبز چای از باغ‌های چای شمال کشور برداشت شود.

منبع : پایگاه خبری اتاق ایران

اعلام آمادگی صندوق ضمانت صادرکنندگان جهت حمایت از بازار سرمایه

اعلام آمادگی صندوق ضمانت صادرکنندگان جهت حمایت از بازار سرمایه 600 400 نویسنده

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: اگر قرار است برای طرح‌های صادرات محور در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از منابع بازار سرمایه استفاده شود، ما این آمادگی این را داریم تا نقش رکن ضامن جهت بازپرداخت استقراض را داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم به تسهیل منابع مالی از طریق بازار سرمایه کمک کنیم.

افروز بهرامی در خصوص روند صادرات در سال جاری گفت: با توجه به همه تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و مراودات بین‌المللی در سال گذشته به 128 کشور دنیا صادرات داشتیم و توانستیم حدود 41 میلیارد و 370 میلیون دلار درآمد صادراتی کسب کنیم، ما تلاش می‌کنیم این روند را حفظ و حتی افزایش دهیم.

  بهرامی ادامه داد: براساس گزارش بخش چشم اندازهای اقتصادی بانک جهانی با وجود کرونا و قیمت نفت، که برای کشورهای صادر کننده نفت در آسیای میانه پیش‌بینی کرده است، ایران کمترین آسیب را در مجموع صادرات خود خواهد دید. البته این به معنای عدم تاثیرپذیری نیست بلکه به معنای تاثیرپذیری کم نسبت به سایر کشورهاست. برای مثال؛ اگر این تاثیر در کشور ما منفی 2 درصد باشد این میزان برای کویت به منفی 21 درصد خواهد رسید.

وی شروط رسیدن به میزان صادرات هدف‌گذاری شده را حفظ روند صادراتی بیان کرد و ادامه داد: برای رسیدن به میزان صادراتی هدف‌گذاری شده ابتدا نیاز است که دسترسی به منابع مالی تسهیل شود، زیرا صادرکنندگان برای توسعه صادرات خود به منابع مالی نیاز دارند. توجه شود که سهم صادرات در تسهیلات نظام بانکی ما 2 درصد است، به معنای دیگر 2 درصد مانده تسهیلات بانکی به صادرات اختصاص می‌یابد. بنابراین با توجه به شعار جهش تولید یکی از عوامل موثر در آن تحریک تقاضای خارجی و صادرات است و طبیعتا سهم 2 درصد بسیار ناچیز است.

بهرامی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که می‌تواند به صادرکنندگان کمک کند افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات است که این میزان حدود 120 میلیون دلار و نزدیک به 0.3 درصد صادرات غیرنفتی است. آیا صندوقی که قرار است در شرایط تحریم حامی صادرات کشور باشد و تمام ریسک‌های سیاسی و تجاری کشور را پوشش دهد، باید سرمایه آن 0.3  درصد صادرات غیرنفتی باشد؟

 وی ادامه داد: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده و تلاش آقای مدرس خیابانی در بودجه سال 99 حدود 100 میلیون یورو برای افزایش سرمایه صندوق در نظر گرفته شده است. البته این میزان نیز در راستای افزایش تولید ناچیز است.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات به کارگیری روش‌های نوین تامین مالی صادرات را از راهکارهای دیگر دسترسی به هدفگذاری صادراتی بیان کرد و گفت: با تمهیداتی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد انجام داده است امیدواریم بتوانیم از روش‌های نوین بازار سرمایه برای تامین مالی و تسهیل دسترسی به منابع مالی صادرکنندگان استفاده کنیم.

وی مشکلات مربوط به حمل و نقل را از مشکلات اساسی صادرکنندگان بیان کرد و گفت: امسال باید تمام تلاش خود را برای توسعه زیرساخت‌ها، پایانه‌های صادراتی و ایجاد خطوط مشترک کشتیرانی قرار داده و با برخی از طرف‌های تجاری شرکت‌های مشترک حمل و نقل ایجاد کنیم.

بهرامی راهکار توسعه صادراتی دیگر را ایجاد سرمایه گذاری جدید بیان کرد و افزود: سرمایه‌گذاری یکی از مسائل مهمی است که در صادرات تاثیرگذار است، توجه شود که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما حاصل سرمایه‌گذاری‌های دهه‌های قبل است.

وی ادامه داد: اگر بتوانیم مشکلات مطرح شده را رفع کنیم، بر طبق پیش‌بینی بانک جهانی و همانطور که علی‌رغم همه پیش‌بینی‌های منفی حاصل از تحریم‌ها و خروج آمریکا از برجام در سال گذشته، توانستیم به صادرات 40 میلیارد دلاری دست یابیم، بنابراین می‌توانیم این میزان را در سال جاری حفظ کرده و یا حتی افزایش داده و به توسعه صادرات و شعار جهش تولید دست یابیم.

بهرامی در خصوص این که بازار سرمایه چطور می‌تواند در خدمت صادرات باشد، نیز گفت: در تمام دنیا برای سرمایه‌گذاری ثابت در پروژه‎ها و طرح‌های صادرات محور از بازار سرمایه‌ استفاده می‌شود و فقط برای سرمایه در گردش به سراغ نظام بانکی می‌روند، متاسفانه این مسئله در کشور ما برعکس عمل شده و عمده اقتصاد ما بانک محور است و این مسئله منجر به عدم توان پاسخگویی نظام بانکی و دسترسی به تامین منابع مالی شده است.

وی تاکید کرد: باید تلاش کنیم از ابزارهای نوین بازار و انتشار اوراق صکوک استفاده کنیم. صندوق ضمانت صادرات ضمن تامین منابع‌ مالی سرمایه در گردش بنگاه‌های صادرات محور در کنار نظام بانکی، آمادگی ورود به بازار سرمایه را نیز دارد. اگر قرار است برای طرح‌های صادرات محور در حوزه سرمایه ثابت و سرمایه در گردش از منابع بازار سرمایه استفاده شود، ما این آمادگی این را داریم تا نقش رکن ضامن جهت بازپرداخت استقراض را داشته باشیم تا از این طریق بتوانیم به تسهیل منابع مالی از طریق بازار سرمایه کمک کنیم.

منبع : خبرگزاری ایلنا

سیاست‌های غلط صادرات چرم را قفل کرد/بدقولی دولت برای حمایت از صادرات محصولات پوستی

سیاست‌های غلط صادرات چرم را قفل کرد/بدقولی دولت برای حمایت از صادرات محصولات پوستی 600 400 نویسنده

نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران از عدم وجود شرایط لازم برای صادرات چرم در کشور خبر داد و گفت: دولت برای کالاهای نیمه ساخته عوارض تعیین کرد تا در حمایت از این صنعت هزینه شود؛ اما این مبلغ خرج درآمدهای عمومی دولت شد و به صنعت دباغی بازنگشت.

به نقل از سایت کنفدراسیون صادرات ایران :سعید شادکام با اشاره به اینکه در شرایط فعلی امکان صادرات چرم وجود ندارد، عنوان کرد: برای صادرات چرم به تکنولوژی های روز دنیا، مواد شیمیایی خارجی و ماشین آلات صنعتی نیازمندیم.

وی به تحریم های ایران اشاره کرد و گفت: در صورت برداشته شدن تحریم ها وارد فضای آزاد شده و مبادله و مراوده با دنیا آسان خواهد شد؛ اما در شرایط تحریم امکان وادرات سهل مواد شیمیایی وجود ندارد و اگر ممکن شود با تعرفه های بالا رو به رو خواهد شد.

عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: واردات مواد شیمیایی با مشکل خرید نیز مواجه است، چراکه بسیاری از کشورها به دلیل فشار آمریکا حاضر به فروش آن نیستند و مجبور هستیم برای واردات آن از کشور ثالث اقدام کنیم که مشکلات و موانع دیگری را رقم می زند.

به گفته وی، برای صادرات محصولات چرمی نیز با مشکل برندسازی مواجه هستیم و باید برند ساخت ایران را از روی کالا برداشته و محصول خود را به نام کشوری دیگر و از طریق کشور ثالث صادرکنیم.

شادکام توضیح داد: برای صادرات چرم باید محصولات را از طریق بندرعباس به بندر جبل‌علی منتقل کنیم و به نام یک کمپانی عربی برای صادرات آن اقدام شود تا بانک ها بتوانند ال سی ها را بر اساس آن برند باز کنند؛ چراکه اتصال شبکه بانکی ایران با دنیا برقرار نیست.

وی ادامه داد: با چنین موانعی قیمت تولید کالای باکیفیت صادراتی در حجم انبوه افزایش یافته و امکان رقابت‌پذیری چرم ایران را در دنیا کاهش می دهد.

این فعال حوزه چرم با اشاره به ایجاد عوارض بر روی کالاهای نیمه ساخته از جمله چرم برای توسعه این صنایع، افزود: دولت برای جمع آوری این عوارض صندوق حمایتی تاسیس کرد تا برای رشد و توسعه صنایع نیمه ساخته اقدام کند، اما این درآمدها خرج هزینه های عمومی دولت شد و چیزی به صنعت دباغی کشور بازنگشت، در صورتی که این مبلغ باید در چرخه اقتصادی واحدهای یاد شده هزینه می شد.

وی تاکید کرد: اولین کاری که دولت باید برای رفع موانع صادرات محصولات چرمی انجام دهد، حذف عوارض از صادرات کالاهای نیمه ساخته است. امروز که قیمت نفت کاهش یافته و صادرات ان به سختی صورت میگیرد، دولت بودجه خود را بر اساس دریافت مالیات بسته است که اکنون درآمدی برای آن وجود ندارد پس باید در امر صادرات مساعدت داشته و مشکلات آن را رفع کند.

شادکام ادامه داد: با توجه به کاهش درآمد کسب و کارها و غیرقابل وصول بودن مالیات های پیش بینی شده، دولت باید اجازه صادرات کالاها حتی کالاهای نیمه ساخته را به هر نحو ممکن بدهد تا به درآمد ارزی دست پیدا کند./ اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سالامبور و چرم ایران

تماس

+989031117803

ایمیل

info@samin-atlas.ir

اصفهان میدان نقش جهان ضلع شرقی مسجد شیخ لطف الله بن بست باغ خلفا مجموعه گردشگری حیات
ساعات کاری: شنبه تا چهارشنبه 8:30 تا 16:00 (پنج‌شنبه ها تعطیل)