اخبار

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت:

دولت با انجام اقدامات حمایتی از افزایش قیمت گوشت جلوگیری کرد/ تعرفه واردات گوشت گوسفند 21 پله کاهش یافت.

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص انتشار خبری با عنوان” ارزانی 15 درصدی قیمت دام زنده به مردم نرسید” در برخی رسانه ها توضیحاتی جهت شفافیت موضوع به نقل از سید داوود موسوی(معاون نظارت برکالاهای مصرفی و شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان) ارایه داد:

قیمت دام زنده از فروردین ماه تاکنون بر اساس وزن و کیفیت و منطقه ازحدود 14 هزار500 تومان شروع شده و تا الان به حدود 16 هزار تومان رسیده که بر همین اساس و با لحاظ هزینه‌های توزیع قیمت گوشت در مراکز عرضه تعیین می‌شود.

هر چند در برخی ایام شاهد کاهش جزیی در قیمت لاشه به دلیل برخی موارد ازجمله تغییرات قیمت آلایش بوده ایم‌ اما در این مدت ارزانی 15 درصدی گوشت دام زنده که در حدود 2500 تومان برآورد می شود، صحت ندارد.

از ابتدای امسال با انجام اقدامات حمایتی واردات گوشت از روند افزایشی قیمت گوشت گوسفند جلوگیری شده و قیمت گوشت بسته بندی در حدود ۳۰ درصد کاهش یافته است.

با کاهش تعرفه واردات گوشت از 26 به 5 درصد و تبدیل ارز متقاضی به ارز مبادله ای، پروسه واردات گوشت گوسفند از کشورهای آسیای میانه و استرالیا از اوایل امسال عملیاتی شده و با این اقدامات و واردات تا 120 تن گوشت گوسفندی در روز، روند افزایش قیمت متوقف شده است.

با مجموع این اقدامات علاوه بر توزیع گوشت در قالب طرح تنظیم بازار به صورت شقه در صنوف منتخب و میادین میوه و تره بار، شرکت‌های بسته بندی نیز گوشت را به صورت تک نرخی در فروشگاه‌های زنجیره ای و شبکه‌های منتخب عرضه می کنند.

توزیع گسترده گوشت تنظیم بازاری در تهران و سایر استان‌ها در دستور کارقرار داشته و کماکان این عرضه ادامه دارد و ‌با تأمین مناسب وبرنامه ریزی لازم‌ برای عرضه مکفی توسط همکاران وزارت جهاد کشاورزی و شرکت پشتیبانی امور دام‌، بازار ایام پایانی سال از روند متعادلی برخوردار خواهد شد.

رايزن بازرگاني و اقتصادي سفارت جمهوري خلق چين با حضور در دفتر معاونت توسعه صادرات كالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران، خواستار حضور جدی فعالان اقتصادی، صادرکنندگان و مسوولان مرتبط ایرانی در اولين نمايشگاه واردات چين شد.

محمد رضا مودودي گفت: چین به عنوان نخستین شریک تجاری ایران هم در بخش صادرات و هم واردات، نقش کلیدی در توسعه روابط و تداوم همکاری¬های اقتصادی بین دو کشور دارد و امروز، داشتن نگاه وارداتی چین که در این نمایشگاه تجلی پیدا میکند، بيانگر بلوغ تجاری كشور چين بوده و داشتن چشم انداز مناسب نسبت به واردات در کنار صادرات، بسيار شجاعانه، ماجراجويانه و قابل تحسین است.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اين كه چين از زيرساخت هاي توسعه اي بسيار مناسبي در حوزه تجارت برخوردار است بطوریكه نظام تجاری دنيا را تحت تاثير قرار داده، ادامه داد: اغلب شركتهاي ايراني فعال در امر صادرات، معتقدند که چین بازار بزرگ و ارزشمندی برای توسعه تجارت هست و باید علاوه بر محصولات پتروشيمي كه داراي رقابت پذيري بالايي هستند، در سایر گروه های کالایی نیز باید این رقابت¬پذیری به نمایش گذاشته شده و از این فرصت بهره-برداری مناسب شود.

وی در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه يكي از مهمترين شروط مشاركت تجار ايرانی با همتایان چينی شان، شناخت کامل از ظرفیت ها و توانمندیهای بالقوه همکاری دوجانبه هست، ادامه داد: براي گسترش روابط تجاري بين دو كشور بايد، زیرساخت های تجاری موردنیاز به درستی تعریف و آماده شوند که از جمله مهمترین آنها برقراری روابط کارگزاری بانکی است که اگر مهیا نشود، حضور در رویدادهای بین¬المللی نیز کارآیی خود را از دست خواهد داد

مودودی همچنین یادآور شد: باید برای تشویق فعالان اقتصادی ایران در نمایشگاه ها و بازار چین نیز بسته حمایتی مشخصی تعریف شود تا تمایل به توسعه روابط تجاری افزایش یابد و لذا تدوين يك نقشه راه همکاری های تجاری مي تواند آينده تجارت اين دو كشور را تحت تاثير قرار داده و بهبود بخشد.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات ادامه داد: علاوه بر مورد بانکی؛ همچنين توسعه روابط تجاري براساس تهاتر نيز مي تواند بسياري از مشكلات صادركنندگان ايراني را رفع كند.

به اعتقاد مودودی، کشور چین بایستی با حضور جدی و حتی تامین مالی و یا سرمایه گذاری در تولید محصولات صادراتی، نشان دهد که فقط صادرکننده محصولات مصرفی و یا محصولات کم كیفیت نیست و با این مشارکت، نسبت به اصلاح ذهنیت افکار عمومی ملت ایران نیز اقدام کند.

منبع: سازمان توسعه تجارت

به گزارش ایسنا، بانک جهانی در گزارش “سهولت انجام کسب و کار” به بررسی بهترین و بدترین مکان‌ها برای کارآفرینان پرداخته ومقررات در ۱۰ بخش تاثیرگذار در سهولت راه اندازی یک کسب و کار را بررسی کرده است. این بخش‌ها شامل دریافت برق، مجوز ساخت و ساز، حمایت از سرمایه‌گذاران اقلیت، پرداخت مالیات، تجارت خارجی، اجرای قراردادها، حل مشکل ناتوانی در پرداخت دیون، ثبت ملک و دریافت اعتبار هستند.

این کشورها عبارتند از:

۱-نیوزیلند (۹۹.۹۶)

این کشور پرداخت مالیات را راحت‌تر کرده و نرخ مالیات جبران خسارت حوادث را که از سوی کارفرمایان پرداخت می شود، کمتر کرده است.

۲-کانادا (۹۸.۲۳)

کانادا مکان فوق‌العاده ای برای آغاز یک کسب و کار است و فرآیند لازم برای این کار تنها ۳۶ ساعت طول می کشد.

۳-هنگ‌کنگ، چین (۹۸.۲۰)

هنگ‌کنگ با کاهش هزینه ثبت کسب و کار، راه‌اندازی یک شرکت را کم هزینه کرده است.

۴-جمهوری یوگوسلاوی سابق، مقدونیه (۹۸.۱۴)

این کشور با تغییر پروسه رای دادن برای سازمان دهی مجدد برنامه‌ها و فراهم کردن امکان مشارکت بیشتر وام دهندگان، مشکل ناتوانی در پرداخت دیون را برای شرکت‌ها کمتر کرده است.

۵- جمهوری آذربایجان (۹۷.۷۴)

جمهوری آذربایجان روال دریافت یک اتصال برق جدید را با معرفی نقشه ظرفیت برق با موجود بودن انشعاب برق که زمان مورد نیاز برای مشخص کردن نقطه اتصال مشتری جدید را کاهش داده، یکپارچه کرده است.

۶-سنگاپور (۹۶.۴۹)

سنگاپور دریافت مجوز ساخت و ساز را راحت‌تر کرده و دسترسی آنلاین به خدمات مختلف را بهبود بخشیده است.

۷-استرالیا (۹۶.۴۷)

استرالیا یکی از بهترین نقاط جهان برای دریافت مجوز ساخت‌وساز بوده و از این نظر در رتبه دوم قرار گرفته است.

۸-گرجستان (۹۶.۱۳)

گرجستان حمایت‌های سرمایه گذار اقلیت را تحکیم بخشیده، حقوق سهامدار را افزایش داده و ساختارهای مالکیت و کنترل را شفاف کرده است.

۹-ارمنستان (۹۶.۰۷)

ارمنستان دسترسی به اعتبار را با تصویب یک قانون جدید راحت‌تر کرده است.

۱۰-ایرلند (۹۵.۹۱)

سیستم مالیاتی مناسب شرکت‌ها، ایرلند را پنجمین مکان عالی برای کسب و کار در جهان ساخته و این کشور را در فهرست بانک جهانی در رتبه بالایی قرار داده است.

۱۱-کره جنوبی (۹۵.۸۳)

این کشور که برای اینترنت پرسرعت ودسترسی خوب به فناوری معروف است و عوامل مذکور کمک کرده است کره جنوبی در این فهرست رتبه بالایی داشته باشد.

۱۲-جامائیکا (۹۵.۶۱)

برای راه‌اندازی یک شرکت در جامائیکا تنها دوپروسه نیاز است که بطور متوسط ۱۰ روز طول می‌کشد.

۱۳-کوزوو (۹۵.۵۴)

کوزوو با معرفی یک سیستم آنلاین برای ثبت اظهارنامه و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین مشارکت‌های بیمه اجتماعی پرداخت مالیات را راحت‌تر کرده است. این اقدام همچنین امکان داده هزینه محاسبه مالیات بر درآمد شرکت‌ها کمتر شود.

۱۴-استونی (۹۵.۱۳)

کشور استونی یک مکان مناسب برای راه‌اندازی یک کسب و کار است و تنها سه روز و نیم طول می‌کشد تا یک شرکت در این کشور راه‌اندازی کرد.

۱۵-سوئد (۹۴.۶۴)

سوئد با راحت‌تر کردن انتقال ملک و معرفی مکانیسمی برای گزارش خطاها در نقشه‌ها، رتبه اش در این فهرست را بهبود بخشیده است.

۱۶-انگلیس (۹۴.۵۸)

سیستم مالیاتی انگلیس برای شرکتها در رتبه ۱۰ قرار گرفته است در حالیکه طبق گزارش بانک جهانی این کشور از نظر حمایت‌ها برای سرمایه گذاران اقلیت، در رتبه ششم قرار گرفته است.

۱۷-بلژیک (۹۴.۴۹)

در حالی که بلژیک برای راه‌اندازی یک کسب و کار در رتبه بالایی قرار دارد، اما در زمینه ثبت ملک در رتبه ۱۳۱ قرار گرفته است. این پروسه بسیار وقت گیر بوده و به طور متوسط ۵۶ روز طول می‌کشد.

صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی طی 9 ماهۀ سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل بیانگر رشد 3/6 است.

براساس آمار منتشره از سوی دفتر برنامه ریزی آمار و پژوهش های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی طی 9 ماهه سال جاری حدود 4/6 میلیارد دلاربوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 3/6درصد رشد نشان می دهد.

محمود بازاری مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی اظهار داشت با توجه به پایش مستمر فرآیندهای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی، شاهد بهبود عملکرد صادرات این حوزه تا پایان سال هستیم.

بازاری همچنین با بیان اینکه صادرات برخی از گروههای کالایی سبد صادرات کشاورزی و غذایی نظیر لبنیات، شیرینی و شکلات، میوه و تره بار، گل و گیاه و صنایع تبدیلی نسبت به دوره مشابه سال قبل بلحاظ ارزش بترتیب31، 22/7، 21، 14 و 10/5 درصد رشد نشان می دهد تاکید نمود درصورت تامین الزامات و رفع برخی محدودیت ها و بوروکراسی های سر راه صادرات، صادرکنندگان کشور در این بخشها توانمندی و ظرفیت مناسب برای رشدهای بسیار بالاتر را دارند. وی یادآور شد ظرفیت سازی هدفمند در بخش تولید کشاورزی برای صادرات، یکی از الزامات حفظ و ماندگاری محصولات در بازارها و افزایش سهم محصولات ایران در کشورهای هدف است که بایستی دستگاههای اجرایی ذیربط برای آن برنامه داشته باشند.

بازاری همچنین ضمن تاکید بر سهم بالای بخش های غیردولتی در تولید و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی اظهار داشت، هرگونه برنامه ریزی و اعمال سیاست ها در بخش کشاورزی که ارتباط مستقیم با صادرات دارد بایستی با مشورت وهمکاری تشکلهای ملی صادراتی، خبرگان و فعالین صادراتی بخش غیردولتی انجام شود. بازاری با تاکید بر برنامه ریزی این سازمان برای حمایت از راه اندازی وتوسعه طرح های ملّی صادراتگرا و هلدینگ های تخصصی صادراتی، از تمامی سرمایه گذاران داخلی و بویژه فعالان حوزه تولید و صادرات بخش کشاورزی و صنایع تبدیلی خواست طرحها و پروژه های دارای توجیه فنی و اقتصادی با هدف توسعه صادرات و اشتغالزایی را به سازمان توسعه تجارت ایران پیشنهاد نمایند.

منبع: سازمان توسعه تجارت ایران

دبیر دوم رایزن بازرگانی چین در ایران از ایجاد فرصتی برای تجارت در فضای مجازی میان شرکت‌های کشورهای مختلف جهان، توسط “شورای توسعه تجارت خارجی چین” خبر داد.

بارکلی دبیر دوم رایزن بازرگانی چین در ایران در نشست خبری در محل اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: چین بزرگترین خریدار کالاهای نفتی و غیرنفتی ایران به حساب می‌آید؛ تولید ناخالص داخلی (GDP) چین 5 هزار و 700 میلیارد دلار است و هیچ کشوری نمی‌تواند آن را نادیده بگیرد.

وی افزود: شورای توسعه تجارت خارجی چین، تجارتی در فضای مجازی ایجاد کرده است که تا به امروز بیش از 135 شرکت برای حضور در آن اعلام آمادگی کرده‌اند تا کالاهای خود را در فضای مجازی عرضه کنند که اتاق بازرگانی ایران و چین نیز، آمادگی خود را برای حضور اعلام کرده است.

بارکلی تصریح کرد: بر این اساس تجارت در فضای مجازی با شرکتهای چینی و 135 شرکت از کشورهای مختلف فراهم می‌شود که در آینده امکان توسعه آن وجود دارد و موانع قانونی برای نقل و انتقال پول نیز برداشته شده است.

وی با بیان اینکه یک نفر از ایران (اسدالله عسگراولادی) عضو شورای موسس جاده ابریشم است یادآور شد: در میان اعضای شورای موسس جاده ابریشم تنها 5 نفر غیرچینی حضور دارند که یک نفر آن به دلیل اهمیت جایگاه از ایران انتخاب شده است.

رئيس اتاق بازرگاني مشترک ايران و چين گفت: پيش بيني مي شود تا آخر امسال حجم مبادلات ايران با چين از مرز 42 ميليارد دلار عبور کند.

اسدالله عسگراولادي افزود: افزايش قيمت نفت به عنوان يک محصول صادراتي بزرگ ايران به چين يکي از دو دليل رشد 20 درصدي ارزش تجارت ميان دو کشور است.

وي اضافه کرد: دومين علت اين افزايش رشد تجارت ميان دو کشور اين است که چيني ها در خاورميانه ايران را در جايگاه نخست رابطه با خود در عرصه صادرات و واردات مي دانند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين ادامه داد: ميزان صادرات ايران به چين 12 تا 15 درصد افزايش يافته که تحقق اين مهم بيشتر در گرو افزايش صادرات خشکبار، محصولات معدني و سنگ هاي ساختماني به چين بوده که در اين ميان افزايش قيمت نفت نيز اثرگذار است.

وي همچنين گفت: در سال 2017 حجم مبادلات ميان ايران و چين از مرز 40 ميليارد دلار گذشته و در سال هاي 2015 و 2016 نيز اين ميزان از مرز 36 تا 37 ميليارد دلار عبور کرده است.

عسگراولادي افزود: برنامه ايران براي سال 97 يا 2018 ميلادي اعزام هيئت هايي به چين و پذيرش هيئت هايي از اين کشور است تا انجام سرمايه گذاري هاي بيشتر در دستور کار قرار گيرد.

وي گفت: براي انجام سرمايه گذاري هاي مشترک با چيني ها امکاناتي مانند زمين و ساختمان در کشور فراهم مي شود و آنها نيز بايد نسبت به واردات ماشين آلات و مواد اوليه مطلوب مورد نياز اقدام کنند.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين ادامه داد: در عوض ايران خواستار داشتن سهم بازار در ميان 15 کشور همسايه که 400 ميليون نفر جمعيت را در بر مي گيرد، است.

وي با تاکيد بر اينکه با انجام سرمايه گذاري هاي مشترک با چيني ها صادرات بيشتري از ايران به کشورهاي همسايه صورت مي گيرد، گفت: با تحقق اين مهم طي سال 2018 سرمايه گذاري ها از مرز 12 ميليارد دلار عبور خواهد کرد.

عسگراولادي با اشاره به اينکه در حال حاضر مواد اوليه مطلوب از اروپا وارد مي شود، افزود: حجم مبادلات ايران با اروپا در سطح قابل قبولي قرار دارد به طوري که حجم مبادلات با کشورهاي آلمان و انگليس به ترتيب بيش از چهار و دو ميليارد دلار است.

رئيس اتاق بازرگاني و صنايع ايران و چين گفت: هم اکنون ترغيب و تشويق واحدهاي توليدي کشور براي بهره گيري از ماشين آلات مدرن در دستور کار قرار گرفته است.

وي با تاکيد بر اينکه طبق برنامه ششم توسعه حجم مبادلات ايران با چين بايد به 60 تا 70 ميليارد دلار افزايش يابد، افزود: با تحقق سرمايه گذاري مشترک ميان ايران و چين توليد کالاهاي مصرفي 400 ميليون نفر جمعيت منطقه در کشور انجام خواهد شد.

واردات ماهی تیلاپیا که این روز‌ها بازار ماهی کشور را به خود اختصاص داده و به گفته برخی تولیدکنندگان ماهی بومی کشور را دچار انزوا کرده است با دستور رئیس سازمان شیلات به مدت ۳ سال ممنوع شد.

دراین نامه که توسط حسن صالحی رئیس سازمان شیلات و معاون وزیر جهاد کشاورزی به مهرفرد معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نوشته شده است تاکید شده این ممنوعیت به منظور حمایت از تولیدکنندگان و پرورش دهندگان ماهی‌های بومی مانند قزل آلا و کپور ماهیان و پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی درخواست شده است.

تولیدکنندگان ماهی‌های بومی تیلاپیا را برای اقتصاد کشور و صنعت ماهیگیری مضر می‌دانند و بار‌ها مسئولان محیط زیست بابت مشکلات زیست محیطی این ماهی هشدار داده‌اند.

این ماهی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین وارد می‌شود و به دلیل همه چیز خوار بودن و امکان زنده ماندن در آب‌های آلوده از نظر بهداشتی تایید شده نیست و خطر بالایی در بحث ایجاد بیماری دارد. در ضمن میزان امگای این ماهی هم از ماهی‌های بومی ایران کمتر بوده و کیفیت گوشت بسیار پایینی دارد اما به خاطر ارزان بودن به آن توجه می‌شود.

سید مصطفی داودی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: حمل بار از طریق ریل از بندر شانگ‌های در چین تا کشورمان حدود ۱۱ تا ۱۵ روز زمان می‌برد درحالیکه حمل بار از طریق دریا و جاده بیش از ۵۵ روز به طول می‌انجامید.

وی افزود: با توجه به اینکه چین بزرگترین شریک تجاری کشورمان است، مذاکرات برای ایجاد کریدور ریلی چین – ایران از سال ۲۰۱۵ آغاز شد و به دفعات، جلسات هماهنگی زیادی بین ایران و چین و همچنین با کشور‌های طول مسیر یعنی قزاقستان و ترکمنستان برگزار شد تا در نهایت، در سال ۲۰۱۷ به تعرفه‌های مشترک دست یافتیم.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز؛ حسن رکنی، با بیان اینکه صادرات محصولات دام و طیور در ٩ ماهه امسال مجموعا ٨٤٣ میلیون دلار بوده است، اظهارداشت: تراز تجاری ما طی این ٩ ماه در بخش دام و طیور مثبت بوده و ١٠٠ میلیون و ٧٩٣ هزار دلار تراز مثبت داشتیم.

به گفته او طی این مدت؛ بیش از ٧٥٠ هزار تن صادرات شیر و انواع لبنیات از کشور انجام شده که این عدد نسبت به مدت مشابه سال قبل بالای ٣٠ درصد رشد دارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر روند صادرات به همین صورت پیش برود؛ پیش بینی می شود تا انتهای سال میزان صادرات ما در زمینه مواد لبنی به عدد یک میلیون تن برسد.

رکنی در بخش دیگری از سخنان خود درباره اینکه مشکل ایجاد شده در زمینه تعرفه صادرات لبنیات به کشور عراق به کجا رسید؟، افزود: دولت عراق این محدودیت را تقریبا برای همه کشورها لحاظ کرده اما با این حال صادرات به عراق کماکان ادامه دارد.

او اضافه کرد: مسئولان ذیربط به طور مستمر این مساله را پیگیری می کنند تا دولت عراق را متقاعد کنند که در این زمینه تجدید نظر نماید.

رکنی گفت: از طرفی چون این شرایط برای همه کشورها لحاظ شده ما در وضعیت نسبتا یکسانی با رقبای خود در زمینه صادرات به عراق قرار داریم.

به گفته او لحاظ کردن این تعرفه سبب می شود میانگین مصرف لبنیات در عراق کاهش یابد.

رکنی درباره اینکه آیا امیدی برای رفع این تعرفه وجود ندارد، افزود: نمی توان گفت امیدی نیست؛ بهرحال رایزنی ها در این زمینه همچنان ادامه دارد.

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران  گفت: در سه ماه گذشته آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان منجر به افت 150 هزار تنی تولید تخم‌مرغ شد و 18 میلیون قطعه مرغ تخمگذار را معدوم کرد.

وی افزود: معدوم‌سازی این تعداد مرغ تخمگذار باعث وارد آمدن خسارت 1500 میلیارد تومانی به بخش خصوصی شده است که دولت تا به امروز تنها 150 میلیون تومان آن را تامین اعتبار کرده است.

فارغی با بیان اینکه ستاد ملی آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان باید به موقع تشکیل شود و اعتبارات خود را به موقع تخصیص دهد با ارائه 3 پیشنهاد به دولت گفت: تشکیل ستاد آنفلوآنزا باید در هر 15 روز یکبار با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار شود تا تصمیمات اتخاذی در آن ضمانت اجرایی داشته باشد، تامین اعتبار جبران خسارت مرغداران باید به صورت نقدی به جای اوراق پرداخت شود، زیرا این اوراق قابلیتی برای مرغداران ندارد.

وی همچنین افزود: باید با هر خطاکاری در بخش دولتی و خصوصی که منجر به وارد آمدن خسارت 1500 میلیارد تومانی مرغداران در سالجاری و 1000 میلیارد تومانی در سال گذشته شده است برخورد شود.

وی یادآور شد:در مواردی کشتار غیر قانونی طیور در کشتار گاه ها صورت گرفته که این امر منجر به وارد آمدن خسارات ملی به بخش صنعت مرغداری شده است.