صادرات مجدد به مثابه یک فرصت دوباره در تجارت بین‌المللی تعریف می‌شود، فرآیندی که در آن کالاهای وارداتی بی‌هیچ تغییر شکلی و بدون ایجاد ارزش‌افزوده دوباره از سوی تاجران و صادرکنندگان مقیم آن کشور به کشورهای ثالث، آن هم از مبادی رسمی همچون مناطق آزاد، بنادر یا حتی از انبارهای با حفاظت گمرک کشورها صادر می‌شوند.
اقتصاددانان ماموریت صادرات مجدد را کمک به کسب درآمد ارزی و ایجاد اشتغال می‌دانند و معتقدند: صدور کالاهایی که قبلا وارد یک کشور یا قلمرو جغرافیایی شده است، صادرات مجدد تلقی می‌شود مشروط برآنکه این کالاها جنبه عمده‌فروشی داشته باشد. آنها همچنین بر این عقیده هستند که به کالاهای ترانزیتی یا شبه‌ترانزیتی در هیچ شرایطی نمی‌توان عنوان «صادرات مجدد» اطلاق کرد. کالاهای شبه ترانزیتی اقلامی هستند که مالک یا صاحب آنها شناخته شده نیست و این افراد تابعیت کشوری راکه کالا در قلمرو آن قرارگرفته است، دارا نیستند.
اهمیت صادرات مجدد در عرصه بین‌الملل
درحال‌حاضر «صادرات مجدد» در فضای کسب‌وکار بین‌المللی از چنان اهمیتی برخوردار است که برخی کشورها با استفاده از این ظرفیت توانسته‌اند سالانه میلیاردها دلار درآمد کسب کنند. ارزش کل«صادرات مجدد» در سال ۲۰۰۲م در سطح جهان برابر با ۲۵۱ میلیارد دلار بوده؛ رقمی که در سال ۲۰۱۲م به ۲/۶برابر یعنی ۶۴۵ میلیارد دلار رسیده است. برای درک این موضوع کافی است نگاهی به یافته‌های پژوهشی که از سوی دو محقق اروپایی در سال ۲۰۰۵م انجام شد، بیندازیم نتایجی که نشان می‌دهد میزان کل صادرات مجدد کالا در دنیا در سال ۲۰۰۵م حداقل ۸۰۴ و حداکثر ۲۲۴۹ میلیارد دلار برآورد شده که این ارقام حدود ۵/۲۱ تا ۷/۷ درصد ارزش کل صادرات جهان را که ۱۰۴۸۱ میلیارد دلار بود، تشکیل می‌داد. با این توصیف و با در نظر گرفتن روند افزایشی این شیوه صادرات، ارزش کل صادرات مجدد در دنیا در سال ۲۰۱۵میلادی از مرز ۲۸۰۰ میلیارد دلار عبور کرده است.
بی‌شک همین سود چند میلیاردی موجب شده تا درحال‌حاضر بیش از ۴۰ کشور جهان به امر صادرات مجدد بپردازند و کشورهایی مانند هنگ‌کنگ با ارزش ۳۸۶ میلیارد دلار، امریکا با ارزش ۱۵۵ میلیارد دلار و امارات متحده عربی با ارزش ۵۱ میلیارد دلار به ترتیب بخش عمده‌ای از صادرات مجدد بازار جهانی را به خود اختصاص دهند.
سهم سایر کشورها نزدیک به ۱۰درصد است. تعداد ۶ کشور ازجمله کانادا (۲۴/۴ میلیارد دلار)، پاناما (۱۰/۳ میلیارد دلار)، عربستان سعودی (۵/۲ میلیارد دلار)، عمان (۴/۶میلیارد دلار)، نیوزیلند (۱/۲ میلیارد دلار) و اردن (۱/۱ میلیارد دلار) از صادرات مجدد دنیا را به خود اختصاص داده‌اند. در مجموع ۹۷درصد از کل ارزش صادرات دوباره جهان به این کشورها اختصاص دارد. در این بین ایران با صادرات مجدد به ارزش ۷۹۹هزار دلار در سال ۲۰۱۲م، رتبه ۳۸ را داراست و سهم بسیار ناچیزی از تقسیم کار جهانی در بخش صادرات مجدد کالاها را به خود اختصاص داده است.
نتایج آماری گویای این واقعیت است که در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۲م کشورمان در بخش صادرات مجدد در مجموع از رونق برخوردار بوده است. ارزش صادرات مجدد ایران از رقم ۸۲ هزار دلار با فراز و نشیب‌هایی افزایش یافته است.
حتی در سال ۲۰۰۷ ارزش یادشده به بیش از یک میلیون دلار افزایش یافته و در سال‌های ۲۰۰۷م تا ۲۰۱۲م، این ارزش با وجود روند کاهشی در طی این سال ها، به طور تقریبی به ۱۰ برابر رقم صادرات مجددسال ۲۰۰۷ رسیده بود اما درحال‌حاضر ارزش صادرات مجدد عربستان سعودی بیش از ۶ هزار برابر ایران است که این امر نشان از شکاف بسیار زیاد عملکرد کشور درحوزه صادرات مجدد کالایی با کشورهای همجوار دارد. این درحالی است که کشورمان به دلیل دارا بودن موقعیت مناسب جغرافیایی، از مزایای خوبی در رونق دادن به صادرات مجدد برخوردار است. این امر با گسترش شبکه حمل‌ونقل و ارائه خدمات اقتصادی مناسب می‌تواند علاوه بر ایجاد درآمد ارزی مطمئن، موجبات ارتقای موقعیت راهبردی کشورمان در منطقه به ویژه در منطقه آسیای جنوب غربی را، به نحو شایسته‌ای فراهم کند.
ازجمله این مزایا می‌توان به برخورداری از مرز آبی مشترک با کشورهای عمده تولیدکننده نفت جهان و دسترسی به بازار کشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان از کانال دریای خزر اشاره کرد که می‌تواند به عنوان پل ارتباطی برای ورود کالاهای کشورهای اروپایی و آسیای جنوب شرقی به کشورهای یادشده موجب رونق صادرات مجدد کالاشود.
سه قطب بزرگ صادرات مجدد جهان
در بین کشورهای دنیا سنگاپور، منطقه اداری ویژه هنگ‌کنگ و در مقیاس کوچک‌تر امیرنشین دوبی به عنوان ۳ قطب مهم صادرات مجدد مطرح هستند و درآمد ارزی هنگ‌کنگ، دوبی و سنگاپور از طریق صدور مجدد کالا بیش از درآمد حاصل از صادرات ملی آنهاست.در قاره اروپا، بندر رتردام در هلند مهم‌ترین مرکز توزیع مجدد کالا محسوب می‌شود و بخش عمده‌ای از صادرات مجدد کشور هلند و تعدادی از کشورهای اروپایی- از طریق این بندر آزاد انجام می‌شود. درهنگ‌کنگ نیز حدود ۹۴درصد از ارزش کل صادرات آن کشور را صادرات مجدد تشکیل می‌دهد.
منابع تامین کالا در دوبی
تا سال جاری میلادی ۱۱کشور هندوستان، چین، امریکا، انگلیس، ژاپن، آلمان، ایتالیا، سوئیس، کره جنوبی، فرانسه و ایران مهم‌ترین صادرکنندگان کالا به امارات بوده‌اند اما مهم‌ترین کشور فعال در بازار دوبی، چین است. تاجران چینی شبکه توزیع گسترده‌ای برای صدور کالاهای خود به امارات متحده عربی، عربستان سعودی و سایر اعضای شورای همکاری خلیج‌فارس و به طورکلی خاورمیانه و شمال افریقا در امارات تأسیس کرده‌اند.
در سال‌های اخیر تاجران اماراتی برای صادرات مجدد انواع رایانه، قطعات الکترونیک، لوازم برقی و نظایر آن به قاره افریقا روی آورده‌اند. الجزایر و لیبی دو بازار مهم و در حال گسترش برای تاجران این کشور به‌شمار می‌رود.
این دو بازار حدود یک میلیارد دلار از صادرات مجدد امارات را در سال جذب می‌کنند. مهم‌ترین بازارهای صادرات مجدد دوبی شامل هندوستان، ایران، عراق، سوئیس، پاکستان، الجزایر، بلژیک، لیبی، عربستان سعودی و هنگ-کنگ است.
صادرات مجدد در دوبی
امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به یکی از پایگاه‌های مهم تجاری در منطقه خلیج‌فارس و شمال افریقا تبدیل شده و مراکز اصلی این قبیل فعالیت‌ها امیرنشین دوبی است.«مسعود دانشمند»، رییس اتاق مشترک ایران و امارات در گفت‌وگو با صمت سهم صادرات و واردات امیرنشین دوبی در سال‌های اخیر را رقمی بالاتر از ۱۵۰ میلیارد دلار عنوان می‌کند و می‌گوید: سهم صادرات رسمی ایران به امارات ۱۴میلیارد دلار است اما براساس آمارهای رسمی، سالانه حدود ۲۵ میلیارد دلار کالا نیز از ایران به صورت قاچاق وارد دوبی می‌شود که رقم حیرت‌انگیزی است.
او تجارت امارات را مشتمل بر موارد تجارت مستقیم کالا، تجارت ازطریق مناطق آزاد این کشورو تجارت ازطریق انبارهای حفاظت شده گمرکی می‌داند و می‌گوید: با توجه به جمعیت ۳ میلیون نفری امارات، بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که به این امیرنشین وارد می‌شود از طریق صادرات مجدد با تغییر بسته‌بندی و حتی تغییر در حجم به دیگر کشورهای دنیا صادر می‌شود. او سهم دوبی از صادرات مجدد در عرصه جهانی را ۴۵ درصد عنوان می‌کند.
منبع : صمت نیوز